وقّع الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد وأنجلو بيرتيني مدير شركة (BPC) العالمية المتخصصة في أنظمة الدفع الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية تنفيذ المفتاح الإلكتروني الوطني لأدوات الدفع الإلكترونية (National Switch) .
ويعد وجود وإطلاق المفتاح الإلكتروني الوطني لأدوات الدفع الإلكترونية بحسب سلطة النقد مهماً وضرورياً لتطوير مدفوعات التجزئة التي تشكل إحدى الركائز المهمة التي اعتمدتها سلطة النقد عند البدء في اعداد خطة تحديث وتطوير نظام المدفوعات الوطني في فلسطين.
وقال الوزير في تصريح مكتوب تلقت "الايام" نسخة عنه، أمس، "بعد صدور قانون المدفوعات الوطني في الثالث والعشرين منذ تشرين الثاني الماضي فإن النجاح في إطلاق مثل هذا المشروع يتماشى وخطة سلطة النقد الاستراتيجية نحو التحول لبنك مركزي كامل الصلاحيات ومنها التحول الى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة على حساب استخدام النقود والشيكات وأدوات الدفع الورقية بهدف تخفيض المخاطر والسلبيات المترتبة على استخدام النقود ومثل هذه الأدوات، ويأتي اطلاق هذا المشروع في ضوء ما شهده العالم خلال الاعوام الماضية من تطور في التكنولوجيا وقنوات التواصل الالكتروني" .
وأضاف الوزير "إن المشروع سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني حيث سيساهم حتما في تحقيق مساعي سلطة النقد الرامية الى التحول من مجتمع يعتمد على النقود الى مجتمع يعتمد على ادوات الدفع غير النقدية الحديثة في المعاملات اليومية وبهدف التوسع في استخدام وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، كونه سيساعد على توحيد البنية التحتية لمدفوعات التجزئة في السوق الفلسطينية ويحد من التوجه لاستخدام الشيكات كأدوات دفع رئيسة لما تحمله من مخاطر ومعوقات اهمها زيادة حجم النقد العائم (Floating fund) وآثاره السلبية في ابطاء حركة تسريع النقد في الاقتصاد.
ومن جهته، أعرب اناطولي لوجينوف رئيس شركة BPC عن سعادته لتمكن شركته من مساعدة سلطة النقد الفلسطينية في مهمتها الرامية إلى بناء نظام مالي حديث يتسم بالكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أنه مع وجود تقنية "SmartVista"، إحدى حلول الشركة الرائدة في مجال الدفعات، فقد تم العمل على تقديم المساعدة لأكثر من 105 مؤسسات في 35 بلداً من أجل تحويل البنى التحتية المالية لديها.
وأكد لوجينوف أنه من خلال تقديم منتجات وخدمات ابتكارية، وقوية وآمنة للدفعات، فإن سلطة النقد الفلسطينية سوف تساهم في إحداث نقلة نوعية على حياة عملائها.
وكانت سلطة النقد شرعت في الآونة الأخيرة، وبالتعاون مع البنوك العاملة في فلسطين وبمساعدة خبراء دوليين في تطبيق خطة عمل تهدف إلى إحداث تطور جذري في القطاع المصرفي تماشياً مع أفضل المعايير الدولية، لضمان تحويل الأموال، وعمل التسويات ما بين البنوك آلياً وبطرق آمنة وسريعة وكفؤة اضافة الى تسوية نتائج تقاص البطاقات الدائنة وأوامر تحويل بطاقات الخصم عند نقاط البيع(POS) من خلال ربطها بنظام التسويات الفورية "براق".
ويهدف المشروع إلى تطوير أدوات الدفع الإلكترونية في فلسطين من خلال إنشاء مقسم وطني National Switch يشجع المصارف العاملة في فلسطين لإصدار بطاقات الدفع الدائنة بتكاليف منخفضة نسبيا وزيادة انتشار نقاط البيع وبطاقات الدفع المسبق والتشجيع على استخدامها بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التقاص الناتجة عنها وتسويتها من خلال نظام التسويات "براق".
كما يهدف المشروع أيضاً إلى زيادة ما يعرف بالاشتمال المالي في فلسطين بحيث يمكن كافة الشرائح الاجتماعية من الوصول إلى الخدمات المصرفية وخاصة في المناطق النائية والبعيدة والتي لا يتوفر فيها فروع لكافة المصارف العاملة في فلسطين بحيث يكون بإمكان المواطن الاستفادة من اقرب فرع مصرف يعمل في منطقته دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز المدن الكبرى لتنفيذ عملياته المصرفية مما يوفر عليه الجهد والتكاليف وعناء السفر وخاصة أوفات الحصار وانقطاع التواصل مع المدن. جدير بالذكر أنه في العادة، يتم تنفيذ مثل هذه المشاريع من خلال التعاقد مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ المقاسم الإلكترونية بحيث يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل أولاها تتمثل في ربط كافة ماكينات الصراف الالي في شبكة موحدة يتم بواسطتها توحيد المواصفات بحيث يكون بإمكان المواطن استخدام بطاقة الصراف الالي الصادرة على حسابه البنكي بالسحب من اية ماكينة تعود لأي بنك اخر بغض النظر عن البنك الذي اصدر البطاقة، وثانيها تتمثل في تسوية عمليات التحويل الالكترونية عند نقاط البيع (POS) من خلال الشبكة .
وتم التعاقد مع شركة BPC العالمية، بعد أن حصلت على الترتيب الاول بين الشركات التي تقدمت لتنفيذ العطاء وحققت كافة الشروط التي حددتها سلطة النقد في كراسة تنفيذ العطاء.